إليزابيث شاكر: القوي المعارضة تتحدث في غرف مغلقه وليس لها قاعدة شعبية

هيثم الحريري: التغيرات السياسية أمل النخبة المصرية

عمار على حسن: تكميم الأفواه المعارضة وعدم الانصات إلى العقول المفكرة

نجيدة: قد يقدم على إجراءات من شأنها القضاء على مستقبل الديمقراطية

يحيى حسين عبد الهادي: الدعاية الضخمة دليل تفكير في "رئاسة بلا نهاية"

انتهت الانتخابات ٬ بنتيجة متوقعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصوله على 97.08% من إجمالي أصوات الناخبين الصحيحة، لتبدأ سنوات أربع جديدة في فترة رئاسة ثانية بحسب ما أقره الدستور٬ لتبدأ معها أو قبلها تساؤلات عديدة حول ما يمكن تقديمه خلال هذه السنوات٬ بعد فترة رئاسية أولى بدأت بوعود يمكن تحقيقها خلال عامين٬ وانتهت بأن المشروعات العظيمة تحتاج لسنوات لا نهائية لإنجازها٬ فإلى أيهما ستميل الوجهة الرئاسية؟ وماذا ينتظر المصريون والنخبة السياسية لتحقيقه في هذه المرحلة؟

بعض المحللين السياسيين رأى أن مؤشر الإقبال على الانتخاب٬ رغم الفوز الساحق٬ كان مؤشرا قويا لوعي المصريين بطبيعة الانتخابات وحالة التخبط التي يعيشها الشعب المصري في شتى المجالات أبرزها ارتفاع الاسعار التي تخنق المواطن٬ وتوقع خبراء ومحللون أن تكون مرحلة ما بعد الانتخابات أكثر سوءا من المرحلة الماضية، مرجحين أن يقوم الرئيس بتغييرات سياسية ودستورية واقتصادية تمكنه من الاستمرار في منصبه علي خلاف الدستور الحالي، وبما يمنحه مساحات أكثر في مختلف الأصعدة٬ والبعض الخر يرى أن هناك خير يلوح في الأفق وعلى كل مصري أن يساند الرئيس..

ملفات عالقة

يقول المحلل السياسي ميشيل فهمي: إن هناك ملفات في انتظار الرئيس وهي تطوير منظومات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والنقل والتموين السياحة والبترول والصناعة والاتصالات والري والتعليم والشباب٬ فضلا عن الحفاظ على السياسية الخارجية وإقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول والانفتاح على إفريقيا والحفاظ على الأمن القومي العربي.

وتابع فهمي ومن المقرر أن يعمل الرئيس السيسي خلال الفترة الرئاسية الثانية على متابعة خطط التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية٬ وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذي تواجهه مصر، بما في ذلك ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية تسهم في تحسين البنية التحتية، فضلا عما تتخذه من إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

الاتجاه الواحد

ويختلف المحلل السياسي عمار علي حسن هذا الرأي قائلاً: "النظام المصري يسلك اتجاها واحدا فقط٬ وهو تكميم الأفواه المعارضة وعدم الانصات إلى العقول المفكرة، مؤكداً أن سياسة الرئيس السيسي مستنسخة من سياسة نظام مبارك، لافتاً أن فور الانتهاء من الانتخابات تم إغلاق "موقع مصر العربية"٬ وتقديم رئيس تحريره للمحاكمة، تلك هي أولي بشائر الفترة الرئاسية الجديدة، فضلا عن فتح المعتقلات لمن يعترض قرارات النظام.

ويتابع عمار علي حسن إن أهم وأبرز التغيرات القادمة هو إنشاء حزب للرئيس٬ ليكون له ظهير سياسي يتخذ عليه قراراته واستخدام برلمان السلطة مع إعلام النظام في تغيير الدستور ومد فترة الرئاسة إلى ما لا نهاية.

تعديل دستوري
وأكد طارق نجيدة محامي قضية تيران وصنافير إن "السيسي لن يقبل أن يكون صاحب لقب رئيس جمهورية سابق، وبالتالي سوف يتخذ خطوات عاجلة من خلال أغلبيته البرلمانية لتعديل الدستور لفتح مدد الرئاسة وعدم اقتصارها علي مدتين كما ينص الدستور الحالي".
وقال نجيدة: إن "السيسي قد يقدم على إجراءات من شأنها القضاء على مستقبل الديمقراطية في مصر، في تكرار لتجربة السادات عام 1980 ويقوم بتعديل الدستور أو على الأقل يمنح الضوء الأخضر لأجنحة النفاق التي ستنشط في هذا الاتجاه، وهو أكبر خطر يهدد مصر، لأنه يقضي على أي أمل في تحول سلمي نحو الديمقراطية وسيفتح أبواب العنف في مصر على مصراعيها.

اخترناه

وتوقع المحلل السياسي يحيي حسين عبد الهادي أن أول خطوة سيقوم بها الرئيس السيسي هي تعديل الدستور في ما يتعلق بمدد الرئاسة وفترة كل مدة، وقال: هي اقتراحات سبق وأن تم طرحها قبل الانتخابات ، وكان هناك توقعات لتنفيذها بالفعل ولكن المناخ السياسي لم يكن مناسبا".
وأضاف عبد الهادي: إن "الدعاية الضخمة التي صاحبت الانتخابات الماضية رغم أنها شكلية ونتيجتها محسومة كان الهدف منها خلق رأي عام بأن السيسي يتم تأييده من الشعب وليس من الجيش فقط، وأن الشعب اختاره ليس لفترة جديدة وإنما من أجل الاستمرار إلي ما لا نهاية، وما صاحب ذلك من حملات إرهاب وتنكيل لكل أشكال المعارضة التي تعيق حركته".
وتابع: "هذه الدعاية المبالغ فيها لم تكن فقط مقدمة لفوز السيسي وإنما للقرارات التي سوف يتخذها في ولايته الثانية، ومنها تعديل مدة الرئاسة، وتحصين قرارات رئيس الجمهورية بعيدا عن البرلمان لعدم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية، وتغييرات أخرى في ما يتعلق بتشكيل المجلس العسكري بما يضمن فرض المزيد من السيطرة لصالح السيسي على المؤسسة العسكرية وعدم ترك أي شيء للظروف والمستجدات".

مع أو ضد

وعلى الصعيد السياسي قال النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب إن السيسي أمام طريقين؛ إما الاستمرار في حالة الانغلاق وصنع مجتمع سياسي خاص به وهو ما يتمثل في تحويل تجمع دعم مصر لحزب يكون الظهير السياسي للسيسي، بعد فشل الأحزاب الموجودة في القيام بهذا الدور، ثم ترتيب الانتخابات المحلية لمزيد من السيطرة على مفاصل الدولة، وفي كل هذه الخطوات سيتم استبعاد من ليس لهم ولاء كامل له وللنظام.

وعن الطريق الثاني يرى الحريري أنه يتمثل في فتح الباب نوعا ما من أجل إنعاش الحياة السياسية، على أن يكون ذلك بعيدا عن تمديد مدد الرئاسة لأنها أساسية في كل الأحوال، وهو ما يمكن أن يكون من نتائجه تخفيف القبضة الأمنية ومحاولة إنعاش الحياة الاقتصادية في تكرار لتجربة مبارك في السنوات العشر الأخيرة لحكمه.

ملفات شائكة

قال اللواء رجائي عطية مؤسس فرقة 777 إن أبرز الملفات التي تواجه الرئيس السيسي، وتتطلب جهودا كبيرة، هي مكافحة الإرهاب.

وتابع عطية أنه رغم النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في القضاء على ظاهرة الإرهاب، والتي تتوج بالعملية الشاملة "سيناء 2018"، إلا أنه لابد من تضافر الجهود في محاربة تلك الظاهرة، خاصة مع استمرار وجود الجماعات الإرهابية في كثير من دول الإقليم، مشيراً إلى ضرورة مكافحة الإرهاب الناجم عن انتقال الأفراد أو التمويل المقدم للجماعات الإرهابية من عواصم بعض الدول.

وأكدت النائبة إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي سوف يهتم في ولايته الثانية بعدد من الملفات المصيرية لمصر٬ أهمها مياه حوض النيل والاقتصاد وارتفاع الأسعار.

وأضافت شاكر: إن الرئيس يسلك خطوات مستقبلية منذ وصوله سدة الحكم٬ والتي تتمثل في حجم المشروعات القومية التي شيدها الرئيس طول الأربع سنوات الماضية والتي سوف تظهر نتائجها في المرحلة الثانية، مؤكدة أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المصريين من ارتفاع الاسعار، لافته أنه سيكون قرارات رئاسية خاصة بهذه الشأن.

وحول المعارضين للرئيس قالت شاكر القوي المعارضة والتي لا تري انجازات الرئيس وتسعي للنيل من مصر داخلياً وخارجيا ما هي إلا قوي ضعيفة تتحدث داخل المكاتب المغلقة وليس لها قاعدة شعبية في الشارع.

أمن الخليج

فيما يرى النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب أن القضية الفلسطينية احد اهتمامات الرئيس في الفترة القادمة٬ وهي أحد أركان أي سياسة خارجية مصرية، موضحا أن الأزمة الليبية ملف مهم أيضا "لما تعكسه تلك الشقيقة المجاورة من فوضى أو استقرار على الأمن القومي المصري".

وتابع بكري: إن أمن الخليج على رأس أولويات السياسية الخارجية المصرية، لافتاً إلى أن العنت القطري وعدم الاستجابة لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، يسهمان في استمرار الأزمة مع الدوحة.

وحول السياسية الداخلية قال بكري: إن من مهام الرئيس الأساسية الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، موضحا أنه استطاع خلال الفترة الأولى تحقيق عدد من المشروعات في مدة قصيرة، وذلك رغم صعوبة الوضع الاقتصادي، مشيراً أن الرئيس سوف يحصد نتائج تلك المشروعات خلال العام الجاري.

وتابع بكري أزمة البطالة التي تحتل المركز الاول في مصر تعد من أولايات الرئيس في ولايته الثانية من خلال افتتاح المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية التي تخفف حدة البطالة.

فساد المحليات

النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن ملف المحليات من المفترض أنه من أولويات الرئيس٬ والاستحقاق الحقيقي هو انتخابات المحليات التي تأخرت منذ عام 2016 وذلك التأخير جعل المواطنين فى المحافظات يشكون الفساد والأوضاع البيئية المتدهورة، وتلوث الترع والصرف الصحي وحوادث الطرق، بالإضافة إلى تدنى الخدمات، فلدينا 15365 قضية فساد خلال 2016 فقط، طبقاً لتقارير مكافحة الفساد بالنيابة الإدارية، بينما بلغت فاتورة الفساد فى المحليات 2 مليار جنيه و33 مليون جنيه.

وأوضح "عبدالحميد"، أنه للتخلص من فساد المحليات، لا بد من وجود الإرادة السياسية، وأن تتم انتخابات المحليات فى العام الحالي

واتفق معه الدكتور صلاح الدسوقي، الخبير الاقتصادي، رئيس المركز العربي للإدارة والتنمية، بأن ملف المحليات من أهم الملفات التي يجب على الدولة أن تثبت فى الفترة القادمة أنها قادرة على تحقيق نصر على الفساد والفاسدين، وقال: في الفترة الماضية نجحت في استرداد أراضي الدولة، ولكن ذلك النجاح هو بنسبة 10% فقط من ملف المحليات الكبير.